رفض قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة بإحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن.

وكان وكيل الجمهورية قد اتهم ولد غده اليوم، وأحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

قررت النيابة العامة اليوم الجمعة إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

وأوقف ولد غده قبل أيام من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".

قرر قاضي التحقيق وقف المتابعة القضائية في حق 12 من المتهمين في حبوب الهلوسة، وهو ما يعني إطلاق سراحهم في حال عدم استئناف النيابة العامة للقرار.