يترك بصمة واضحة في مسار المؤسسة العسكرية من خلال أسلوبه القيادي المتوازن الذي يجمع بين الصرامة المهنية والبعد الإنساني، حيث مكّنه هذا النهج من كسب ثقة مختلف مكونات الجيش، وتعزيز روح الانسجام داخل صفوفه.
يُعدّ فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني شخصيةً محوريةً في المشهد الوطني، لما يتمتع به من مكانة خاصة داخل المؤسسة العسكرية الحامية للحوزة الترابية والمرابطة بشرف ويقظة علي الثقور والعين التي لاتنام في محيط إقليمي مضطرب وعالم تنهشه الحروب والأزمات من كل حدب وصوب ، حيث يُنظر إلي فخامته باعتباره رمزًا للإجماع والتماسك داخل صفوف الجيش وجسد هذا طيلة قيادة للاركان العامة بمختلف تشكيلاتها .
انطلاقاً من الرؤية الثاقبة التي عُرف بها الراحل بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد في مقاربته لقضية مخلفات الرق، يمكن القول إن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مواجهة بين مكونات المجتمع، بل باعتبارها مساراً وطنياً يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز اللحمة الاجتماعية التي ظل الراحل يحث عليها في حله وترحاله .
من موقعي كمنتخبٍ معارضٍ للنظام، وكأحد أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أجدني ملزماً ـ قبل أي اعتبار سياسي ـ بأن أقدّم مصلحة الوطن على كل انحيازٍ آخر، وأن أظل متمسكاً به بوصلةً عليا لا تتبدل بتبدل المواقع ولا بتقلب المواقف. فالوطن في نظري أوسع من الاصطفافات، وأبقى من المعارك السياسية العابرة. ومن هذا المنطلق أنحاز لكل جهدٍ إيجابي يُسهم في خدمة المواطن، وأتبرأ من كل فسادٍ أو انحيازٍ للباطل، أيّاً كان مصدره أو موقعه.
في الاقتصاد تُعرَّف الضريبة بأنها مورد مالي تعتمد عليه الدولة لتمويل الخدمات العامة. غير أن التاريخ يروي قصة أخرى أكثر درامية؛ فكم من ضريبة وُضعت لتقوية الدولة، فإذا بها تتحول إلى الشرارة التي تُسقطها. فحين يشعر الناس بأن الجباية ظالمة أو مفروضة في ظل غبن اجتماعي أو اقتصادي أو ظلم سياسي أو في زمن فقر وضيق، تتحول الضريبة من أداة إدارة مالية إلى قضية كرامة وشرعية حكم.
تعيش موريتانيا اليوم مفارقةً عجيبة، حيث أنها بلدٌ واسعُ المساحة، قليلُ السكان، غنيٌّ بالثروات البحرية والمعدنية، لكنه ما يزال يبحث عن نهضته المنشودة.
وبين الإمكانات الكبيرة والواقع المتعثر، تقف أربعُ عقبات كبرى تعرقل مسار النمو في كثير من البلدان، ومن أبرزها :
غريب أن ترى من يُحسَبون على الطبقة السياسية للبلد، ويُفترَض فيهم السهرُ على تنوير الرأي العام، والإسهامُ في تشكيل وعيه، وحثه على البناء ونبذ الكسل والتفرقة، وغيرهما من مثبِّطات التنمية، ثم تسمعَهم يتكلمون بكل جسارة عن خطورة فرض الضرائب، ويتمادوْن في غيِّهم لِيعتبروها غريبةً على أسلوب الحكم في البلد، وتحمَرُّ في مخيِّلتهم الخطوطُ حَدَّ تحريمها.
فكم هو عجيبٌ، أي واللهِ، أمرُ هؤلاء، وكم هو غريبٌ منطقهم ومسعاهم.
قرر منسق الحوار الوطني إنهاء التعاون مع مستشاره التقني، على خلفية مقال رأي بعنوان "الولاية الرئاسية الثالثة: حذارِ من تجاوز الخطوط الحمراء"؛ شارك الأخير في كتابته، عارض فيه بوضوح فرضية المأمورية الرئاسية الثالثة.
وقد يبدو قرار المنسق، في ظاهره ولأول وهلة، إجراء تنظيميا يندرج ضمن متطلبات إدارة مسار حواري دقيق، غير أن قراءته في سياقها السياسي الأوسع تكشف عن ما هو أعمق من مجرد خلاف حول حدود الدور أو مقتضيات التحفظ.
من السابعة عشرة إلى ميكروفون الوطن… رحلتي الأصغر سنًا والأكبر حلمًا"
بدأتُ رحلتي مع الإذاعة وأنا في السابعة عشرة من عمري، شغوفًا بالكلمة، مؤمنًا بأن للصوت رسالة تتجاوز حدود العمر والتجربة يومها كنتُ أصغر صحفي يخطو إلى هذا العالم الرحب، أحمل في قلبي رهبة البداية، وفي عينيّ حلمًا أكبر من السنوات.
كان يمكن أن يمر الأمر بصمت، كما تمر كثير من المناورات المرتبكة، لولا أن المنصة استُخدمت بوعي كامل لتمرير رسالة واختبار ردة الفعل داخليا تجاه فكرة تعديل دستوري جديد، غايته الواضحة التمديد لا الإصلاح؛ فإعادة فتح نقاش حُسم باستفتاء شعبي صريح ليست شجاعة سياسية، بل التفاف مباشر على إرادة الجماهير، ومحاولة محسوبة لقياس مدى قابلية الناس للتطبيع مع الفكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ.
