ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد في نواكشوط، مع رئيس محكمة الحسابات التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2024. 

واستعرض الاجتماع نتائج تنفيذ الميزانية، ومستوى الإيرادات والنفقات، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بتعديل الاعتمادات وتجاوز عجز الميزانية للسقف القانوني.

 ويأتي هذا اللقاء في إطار دراسة مشروع قانون التسوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على تسيير المالية العمومية.

أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مؤكدا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.

وأضاف ولد محمد الأمين في بيان مقتضب أصدره في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن هذه المتابعات ستكون ضد كل تسند إليها أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.