أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، مرسوماً يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي. 

ويتضمن جملة من الضوابط الجديدة أبرزها حظر الترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية داخل هذه المؤسسات.