في إطار التنظيم القانوني الذي تعتمده الدولة الموريتانية للقطاعين العسكري والأمني، تتوزع القوى النظامية إلى أجهزة متعددة تختلف من حيث تصنيفها القانوني، والجهة الوصية عليها، وطبيعة المهام المسندة إليها.