بدأت السلطات القضائية إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ.

وتوقعت مصادر خاصة، أن يحيل وزير العدل محمد محمود بن بيه، طلبا من النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بهذا الخصوص.

ووفق ذات المصادر فإن قرار رفع الحصانة عن النائب بنت الشيخ يأتي على خلفية تصريحات لها وصفت بأنها تمثل “إهانة” للرئيس محمد ولد الغزواني.