أكدت المحكمة العليا في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الحكم الصادر في حقه سابقا من قبل محكمة الاستئناف والقاضي بالسحن 15 سنة مع مصادرة الممتلكات.

كما ألغت المحكمة تهمتين من التهم الموجهة للرئيس السابق، وعدم إحالة الملف لتشكلة مغايرة.

وقررت المحكمة أيضا زيادة التعويض للطرف المدني. 

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا تأكيد قرار غرفة الاتهام حول منح حرية مؤقتة للمدون عالي ولد بكار  وقبول الطعن في جزئية إلغاء كفالة 5ملايين أوقية،وبالتالي الإفراج عن المتهم.

أدى المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، زيارة لقصر العدل بنواكشوط الغربية، شملت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ووكالة الجمهورية.

وتهدف هذه الزيارة، إلى الاطلاع على الانطلاقة الفعلية للسجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية، والسجل الجنائي.