نطالب بتكييف العقوبة على أساس حد الحرابة والإفساد في الأرض، وتطبيقه على كل مغتصب؛ أقدم على هذا الفعل المجرم، ولنا في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء الراسخين؛ التأصيل الشرعي، والقول الفصل الذي لا مراء فيه.

وأقوال العلماء وإن تباينت في الإجتهاد في المسألة، فإن واقع الناس، يقوي العمل ببعض الأقوال المرجوحة لحاجة الناس وتغير الحال وفساد الزمان ورقة الدين وغياب الوازع من الورع.