ألغى المجلس الدستوري جزءا من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الرموز، لعدم دستوريتها، حيث أكد المجلس أنها تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور، وتخرق نص المادة: 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير.

وأكد المجلس في قرار صادر عنه اليوم عقب مداولة أجراها أمس، أن بقية القانون رقم: 021 – 2021، والصادر بتاريخ: 02 ديسمبر 2021 مطابقة للدستور.