قالت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة إنها أغلقت “82 محلا جاريا نتيجة لمخالفات تتعلق بالمضاربات وعدم علانية الأسعار ووجود مواد منتهية الصلاحية في ولايات انواكشوط الثلاثة وفتحت كلها بعد تسديد الغرامات المترتبة عليها طبقا للقانون”.