أمر وزير العدل محمد محمود ولد بيه، النيابة العامة، بفتح تحقيقات حول منصات الاحتيال الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في عمليات التحايل والمراهنات وألعاب القمار.

وأمر الوزير في تعميم موجه للمدعين العامين ووكلاء الجمهورية بتفتح تحقيقات حول منصات النصب والتحايل الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في مجال المراهنات والقمار بصورها المختلفة.