
قال وزير المالية والاقتصاد سيد احمد ولد ابوه إن الاستدانة ليست غاية في حد ذاتها، بل خيارا تلجأ إليه الدولة عندما تستدعي الضرورة تمويل مشاريع استراتيجية تفوق القدرات الذاتية.
وأوضح في ردود خلال جلسة علنية للبرلمان اليوم الخميس أن هناك تحولا نوعيا طرأ في هيكلة التمويل العمومي منذ 2019، حيث أصبحت الموارد الداخلية تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار، بعد أن كانت لا تغطي سوى الثلث، وتعتمد الدولة على القروض لتغطية الباقي.