نقلت مصادر إعلامية عن مصدر قضائي قوله إن يوم الخميس المقبل سيكون موعدا لمحاكمة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، والذي يقبع في السجن منذ أواخر شهر مارس الماضي.

وكان ولد غده أحيل إلى السجن إثر شكوى تقدم بها ضده دفاع شركة BIS TP Sarl، بعد نشر منظمته تقريرا حول ضلوع الشركة وأطراف أخرى في عمليات فساد.

وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده، بأنه "سابق لأوانه ومخالفٌ للقانون".

وقال ولد بوحبيني - في تسجيل صوتي  نشره عبر صفحته على فيسبوك - إن توقيف ولد غده مخالف للقانون لـ"عدم توفّر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 188 من مجلّة المرافعات الجنائية".

اتهمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده بناء على الشكوى التي قدمتها منه شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

ومثل ولد غده اليوم الثلاثاء أمام النيابة العامة بناء على الشكوى التي قدمتها منه الشركة،