ناقشت لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال مشروع قانون مراجعة المعاشات لصالح الموظفين العمومين ووكلاء الدولة، وكذا آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.