صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، بحضور  وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وعدد من أطر القطاع. ويهدف هذا القانون إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مع توجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.

ناقشت لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال مشروع قانون مراجعة المعاشات لصالح الموظفين العمومين ووكلاء الدولة، وكذا آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.