صادقت الجمعية الوطنية، الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتهاسنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.

العمل السياسي من أكثر الأعمال حساسية وتعقيدا ، ففي خضمه تتشكل المسؤوليات والتكليفات بوضع الاستراتيجيات والتحليلات والدراسات في شتى مناحي الشأن العام .

وهو حاضنة الدربة على الرقابة والابتكار والمتابعة .

إنه باختصار ، بيئة التكوين والتأهيل لصناع الرأي والوعي وقادة الأمم .

والحزب السياسي هو الكيان المسؤول عن تهيئة القادة وتوعية الناس وتأطيرهم فكريا وحشدهم حول رؤية واعية للنهضة .

أبلغ الأمين العام لوزارة الداخلية، محفوظ ابراهيم الفرقاء السياسيين بتحديد السبت المقبل موعدا لانطلاق ورشات مراجعة قانون الأحزاب.

ودعا الامين العام لوزارة الداخلية في اجتماع  عقد البارحة بالوزارة، كافة السياسيين للمشاركة في الورشة.

وكانت وزارة الداخلية قد استدعت أول الأحزاب التي أودعت طلبات للترخيص، وتلك التي حلت بقوة القانون بعد الانتخابات الأخيرة.