قال البرلمان الموريتاني إنه تفاجأ بالبيان الصادر عن البرلمانية كاديتا مالك جالو، والذي انتقدت فيه رفض مؤتمر الرؤساء في البرلمان طلبها استجواب وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين، لافتا إلى أن البيان جاء يوما واحدا بعد استجابة البرلمانية لطلب تحويل استجوابها لسؤال شفوي، بناء على عدم وجود مبررات الاستعجال أو جسامة الوقائع المسببة للاستجواب.

اختتم البرلمان الموريتاني مساء الجمعة دورته العادية الأولى للسنة البرلمانية 2024 – 2025، وذلك في جلسة عقدها بمقره، وتحت رئاسة رئيسه محمد ولد مكت.

ولد مكت وصف الدورة المختتمة بأنها كانت "بحق دورة برلمانية حافلة بالعمل"، مردفا أنها "بوصفها دورة للمالية بالأساس، فقد تمت خلالها مناقشة وإجازة مشروعي قانون المالية: الأصلي لسنة 2025 والمعدل لسنة 2024".

قدّم وزير الاسكان  السيد  مامادو نيانك عرضًا تفصيليًا لمشروع القانون رقم 2025-004 المعدل والمُلغِي لبعض أحكام القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء.

وتابعت اللجنة البرلمانية عرض  الوزير، الذي ركز أساسا على أهداف وخصائص التعديل الجديد على هذا القانون.

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أمام أعضاء اللجنة، عرضا عن أهداف مشروع القانون المذكور، وخصائصه.

صادق البرلمان خلال جلسة مساء أمس الجمعة على مشروع القانون رقم 24 – 040، المتضمن النظام الأساسي للشرطة.

ووفق وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية.

أشاد وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، اليوم الاثنين، بالدور المحوري الذي يلعبه البرلمان الموريتاني في تعزيز الرقابة ونشر الوعي بين السكان.

خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب عالي ممادو كان، اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية: 

- مشروع قانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛

- مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛

- مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.

حدد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني يوم 10 أكتوبر الجاري موعدا لنقاش ميزانية 2024 المعدلة، وأحاله إلى لجنة المالية لإعداد تقرير حوله.

وعقد مؤتمر الرؤساء الأربعاء اجتماعا تحت رئاسة رئيس البرلمان محمد ولد مكت، فيما مثل الحكومة فيه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.

وكلف مؤتمر الرؤساء لجنة المالية بدراسة مشروع الميزانية المعدلة، وإعداد تقرير لتقديمه خلال الجلسة العلنية.

أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية 6 مشاريع قوانين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراستها قبل عرضها على النواب في جلسة علنية.

ومشاريع القوانين هذه هي:

مشروع القانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ فاتح مارس 2024 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود؛

الظروف الاقتصادية للمواطن و خصوصا الطبقات المحتاجة و المتعففة في شهر رمضان 2024 شكلت فرقا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة ، حيث ظلت كل الإستراتيجيات المتخذة من طرف الحكومة سارية و سياسات التموين و الزيارات الميدانية هي نفسها لكن ما أحدث الفرق و أحسه المواطن من فراغ في هذه السنة هو استجابة و تدافع المترشحين لنيل مقاعد انتخابية و توجيه أموال طائلة من مخصصات الحملة إلى تقسيم السلات الغذائية و تنظيم سقايات للأحياء التي لا يصلها الماء الشروب