بدأ البرلمان الموريتاني اليوم السبت نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد المثيرة للجدل، ومن بينها مشروع قانون التصريح بالممتلكات.

وخصصت الجلسة لنقاش مشروع القانون رقم 25-009، الذي يتعلق بمكافحة الفساد، ومشروع القانون رقم 25-010، الذي يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني قرر ابريل الماضي، تأجيل نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد عن مواعيدها وذلك بعد الجدل الذي أثارته.

اجتمع مؤتمر الرؤساء اليوم الإثنين  تحت رئاسة السيد ؛محمد بمبه مكت رئيس الجمعية الوطنية.(البرلمان الموريتاني)

وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف السيد الحسين ولد مدو وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.

وخلال هذا الاجتماع، اطلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة، إضافة لبعض الأسئلة الشفوية الموجهة من طرف بعض النواب لأعضاء في الحكومة:

حددت لجنة العدل والداخلية والدفاع، في البرلمان الموريتاني يوم غد الثلاثاء آخر أجل لإيداع مقترحات تعديل مشاريع قوانين مكافحة الفساد.

وقالت اللجنة إنها حددت يوم غد الثلاثاء الساعة 12:00 آخر موعد لتقديم مقترحات التعديلات حول مشروع قانون التصريح بالممتلكات.

كما حددت اللجنة أيضا نفس التاريخ آخر أجل لإيداع التعديلات المتعلقة بقانون مكافحة الفساد.

قال البرلمان الموريتاني إنه تفاجأ بالبيان الصادر عن البرلمانية كاديتا مالك جالو، والذي انتقدت فيه رفض مؤتمر الرؤساء في البرلمان طلبها استجواب وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين، لافتا إلى أن البيان جاء يوما واحدا بعد استجابة البرلمانية لطلب تحويل استجوابها لسؤال شفوي، بناء على عدم وجود مبررات الاستعجال أو جسامة الوقائع المسببة للاستجواب.

اختتم البرلمان الموريتاني مساء الجمعة دورته العادية الأولى للسنة البرلمانية 2024 – 2025، وذلك في جلسة عقدها بمقره، وتحت رئاسة رئيسه محمد ولد مكت.

ولد مكت وصف الدورة المختتمة بأنها كانت "بحق دورة برلمانية حافلة بالعمل"، مردفا أنها "بوصفها دورة للمالية بالأساس، فقد تمت خلالها مناقشة وإجازة مشروعي قانون المالية: الأصلي لسنة 2025 والمعدل لسنة 2024".

قدّم وزير الاسكان  السيد  مامادو نيانك عرضًا تفصيليًا لمشروع القانون رقم 2025-004 المعدل والمُلغِي لبعض أحكام القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء.

وتابعت اللجنة البرلمانية عرض  الوزير، الذي ركز أساسا على أهداف وخصائص التعديل الجديد على هذا القانون.

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أمام أعضاء اللجنة، عرضا عن أهداف مشروع القانون المذكور، وخصائصه.

صادق البرلمان خلال جلسة مساء أمس الجمعة على مشروع القانون رقم 24 – 040، المتضمن النظام الأساسي للشرطة.

ووفق وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية.

أشاد وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، اليوم الاثنين، بالدور المحوري الذي يلعبه البرلمان الموريتاني في تعزيز الرقابة ونشر الوعي بين السكان.

خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب عالي ممادو كان، اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية: 

- مشروع قانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛

- مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛

- مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.