
تونكاد انفو: قال فريق دفاع الطرف المدني "الدولة" إن ''خطة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تنحصر في وضع العراقيل أمام المحكمة في الأفعال المجرّمة التي تنهض أدلة متعددة على ارتكاب الرئيس السابق لها''.
وأضاف الفريق في بيان له أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق زعمت عدم دستورية المادة: ب/1 من القانون 14 - 2016 المسمى بقانون مكافحة الفساد، مضيفا أن المجلس الدستوري نفى عدم دستورية المادة.