علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، أولى جلساتها للبت في طلب تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

فقد تقدم فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، بطعنٍ للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد".

وقدّم الطلب المحامي سيدي ولد محمد فال، باسم دفاع ولد عبد العزيز.

وتضمّن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول طعن بالالغاء لفئة من دين الشيخ الرضا شكلا واصلا واعادة القضية الى تشكلة مغايرة في محكمة استئناف انواكشوط.
ووفق المراقب المهتم بالشؤون القضايية، فإن القضية موضع الإلغاء تتعلق بديون مترتبة على الشيخ الرضا بعد اغلاق مكتبه التجاري
هذا وستنظر التشكلة الجديدة على ضوء التوجيهات التي ستشملها حيثيات قرار المحكمة الجاري تحريره.

واصلت المحكمة الجنائية بنواكشوط الشمالية جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل الصوفي الشين ،وقد استمعت أمس الى بقية مرافعات دفاع المتهم الرئيسي مقوض المختار سيدوا التي بدأت امس واستكملت اليوم بمرافعتي ذ.محمد ولد كوف وذ. أحمد الولي .تبعتها مرافعات دفاع المتهمين الرئيسيين الثلاثة افراد شرطة CSPJ وقدم المرافعات المحامون

قال منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إنهم في هيئة الدفاع يتوقعون أن تكون المحكمة التي تحاكم موكلهم “محكمة عادلة، وجادة، وصارمة، وأمينة، فتحكم بعدم الاختصاص بقوة المادة: 93 من الدستور، خاصة أنها ضمت الدفع بها إلى الأصل”.

ورأى ولد اشدو في بيان، أنه “في حالة تجاوزها للدفع بالمادة: 93 بناء على أسباب غير عادية، وولوجها إلى الأصل، فيتعين عليها أن تحكم بالبراءة لثلاثة أسباب”.

أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء اختتام استجواب واستنطاق المتهمين فيما يعرف بملف “العشرية“، لتبدأالأسبوع المقبل في جلسة علنية بحث الطلبات المقدمة بشأن الاستماع لشهود إضافيين.

من جهة أخرى أعلن رئيس المحكمة تعيين المحاميين محمد الأمين ولد محمد الأمين ومحمد لحبيب ولد الشريف لمؤزارة هيئة “الرحمة” ،المشمولة في الملف، بعد غياب المعني عن جلسات المحاكمة.

رفضت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا كل الطعون المقدمة لها في نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية، والتي جرى التصويت فيها يوم 13 مايو المنصرم، باستثناء ثلاثة مكاتب التصويت قررت إعادة الفرز فيها.

ورفضت الغرفة عشرات الطعون التي تقدمت الأحزاب السياسية في نتائج هذه الانتخابات، والتي تجاوزت 60 طعنا.