تتواصل جلسات استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  من طرف محكمةالاستئناف في ما بات يعرف بـ "ملف العشرية".

وخلال جلسة اليوم الأربعاء؛ قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الرئيس محمدولد الشيخ الغزواني سلمه مبلغ 10 ملايين بين اليورو والدولار، خلال يومه الأخير في الرئاسة، قبل تسليم السلطة.

أعلنت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية عن استئناف جلساتها المتعلقة بالملف رقم 2021/01، المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية” يوم الاثنين المقبل على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقررت الغرفة الجزائية الجنائية استئناف جلساتها حول الملف بعد إصدار المجلس الدستوري مساء أمس قراره بخصوص الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دستورية إحدى فقرات المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.

وجهت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، استدعاء للمتهمين في الملف المعروف بملف العشرية، وذلك للمثول أمامها غدا الساعة 11:00 في إطار النظر في الملف.

وكانت المحكمة حددت يوم غد الأربعاء موعدا للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية".

والمتهمون ممن وجهت المحكمة استدعاء لهم هم:

1. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

2. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولون في “ملف العشرية” أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، بعد غد الأربعاء (13 نوفمبر). 

يأتي ذلك بعد استئناف هيئة الدفاع أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في ديسمبر من العام الماضي، وخطوة مماثلة من النيابة العامة. 

وحُكم على ولد عبد العزيز بالسجن النافذ لخمس سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية، بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع في ملف “العشرية”، خلال محاكمة تواصلت لنحو عام كامل. 

أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء اختتام استجواب واستنطاق المتهمين فيما يعرف بملف “العشرية“، لتبدأالأسبوع المقبل في جلسة علنية بحث الطلبات المقدمة بشأن الاستماع لشهود إضافيين.

من جهة أخرى أعلن رئيس المحكمة تعيين المحاميين محمد الأمين ولد محمد الأمين ومحمد لحبيب ولد الشريف لمؤزارة هيئة “الرحمة” ،المشمولة في الملف، بعد غياب المعني عن جلسات المحاكمة.

أجلت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جلسات محاكمة المشمولين في "ملف العشرية" لمدة أسبوعين.

وستستأنف المحكمة جلساتها يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين إبريل الجاري.

وشهدت جلسة اليوم الاثنين الاستماع للمدير السابق للأمن الوطني الجنرال أحمد ولد بكرن حول بيع جزء من مدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط، كما استمعت لرجل الأعمال بهاي ولد غدة.