أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة ستراجع آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار الدولية على المستهلكين وحماية القدرة الشرائية.

وأوضح، خلال عرضه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن خطة مواجهة تداعيات الأزمة الدولية تقوم على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ودعم الفئات الأقل دخلاً، مع الاستعداد لاستمرار الأزمة حتى منتصف عام 2027 واحتمال امتدادها إلى ما بعد ذلك.