أعلن صندوق النقد الدولي أن موريتانيا اعتمدت آلية مؤسسية جديدة لإدماج تحليلات الدين العام في عملية صنع القرار المالي، عقب استكمال برنامج للمساعدة الفنية نفذ بطلب من وزارة المالية خلال الفترة من يناير 2024 إلى يناير 2025، بهدف تطوير أدوات التنبؤ بالدين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على إدارة مخاطره.