أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن الدعوة إلى الحوار السياسي لا تأتي استجابة لأي ضغوط سياسية أو حسابات ظرفية، وإنما تفرضها اعتبارات وطنية تتعلق بمعالجة اختلالات بنيوية في الحكامة، وتطوير المؤسسات الوطنية، والاستجابة للتحديات التي يفرضها الوضع الإقليمي الراهن.
جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده أمس، مع قادة أحزاب الأغلبية، حيث رد على تساؤلات طرحها بعض الحاضرين بشأن الجدوى السياسية للحوار المرتقب وأسباب الدعوة إليه في الظرف الحالي.
