قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه من خلال تسلسل الأحداث، يبدو أن السلطات تستعد لبيع جميع ممتلكاته المستولى عليها تحت غطاء "التجميد" أو "الحجز" لأغراض التحقيق، ثم "المصادرة"، دون أي سند تنفيذي قائم.
