أظهر ملخص أعدّته منسقية الحوار الوطني الشامل أن قوى الأغلبية تقدّمت باقتراح يقضي بإدراج مسألة التعديلات الدستورية ضمن محاور النقاش في الحوار المرتقب، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع سقف القضايا المطروحة.

وبحسب الوثيقة، فإن المقترح يأتي في سياق مقاربة إصلاحية أوسع تشمل الجوانب السياسية والمؤسسية، مع التأكيد على ضرورة تناول القضايا ذات الصلة بالحكامة، والتوازن بين السلطات، وضمانات المشاركة السياسية.