رغم صدور القانون 044 عام 2010، المتضمن لمدونة الصفقات العمومية، والذي ينص على إنشاء سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ويفصل الطرق القانونية للحصول على الصفقات وآلية رقابتها ويحظر إجراء صفقات التراضي، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 32، كالكوارث الطبيعية ؛ رغم كل ذلك ما تزال الدولة الموريتانية متمثلة في الحكومات المتعاقبة، تتلكأ في تطبيق هذا القانون، وتفضل طريقة التراضي التي تفتح الباب الكبير أمام إهدار المال العام، وانتشار أشكال الفسا