أكد المدير العام للميزانية، أحمد ولد ابه، أن الإجراءات الجمركية الجديدة على الهواتف المحمولة صُممت بحيث لا تؤثر على أرباح التجار، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية للرسوم ستتحملها الأسر والمستهلكون النهائيون.

وأوضح خلال حوار تلفزيوني رسمي أن هذه الرسوم موجودة في القوانين المالية منذ عام 2000، لكنها لم تُطبق بانتظام بسبب غياب التصريحات الدقيقة من بعض الموردين.