من المقرر أن يخضع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا لفحص شامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن آلية المراجعة الدورية العالمية (UPR)، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في جلسة ستُعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وسيتم بثها مباشرة عبر الإنترنت.