صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مرسوم يقضي بإلغاء ثلاثة عشر (13) رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية (2) والمجموعة الخامسة (5) لصالح بعض الشركات المعدنية.

وأكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن إلغاء هذه الرخص، جاء تطبيقاً للمادة: 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، الذي يلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالحصول على الرخصة.