أدانت هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه استمرار المراقبة القضائية في حقه، مؤكدة أنه لا مكان ولا سبب ولا مسوغ لها بعد "نقض القرارات الباطلة الثلاثة الذي قضت به مشورة غرفة الجنح بالمحكمة العليا".