أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي أعضاء الحكومة ومن في رتبتهم برصد المخالفات المتعلقة بالأقوال أو الممارسات التي تتنافى مع قيم الجمهورية ومبادئ المواطنة لدى موظفي ووكلاء الدولة، وتطبيق الإجراءات العقابية والتأديبية المناسبة على مرتكبيها.