ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد في نواكشوط، مع رئيس محكمة الحسابات التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2024. 

واستعرض الاجتماع نتائج تنفيذ الميزانية، ومستوى الإيرادات والنفقات، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بتعديل الاعتمادات وتجاوز عجز الميزانية للسقف القانوني.

 ويأتي هذا اللقاء في إطار دراسة مشروع قانون التسوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على تسيير المالية العمومية.

بدأت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، منذ الاثنين الماضي، جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة لنقاش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وتستمر الجلسات حتى 23 ديسمبر المقبل، موعد الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على المشروع.

ويستعرض الوزراء أمام اللجنة برامج قطاعاتهم وخططها للعام المقبل.