عندما تتجسّد الوطنية في رجال نذروا حياتهم لخدمة أرضهم، يصبح الحديث عن التضحية شرفاً، واستحضار سيرهم واجباً وطنياً وأخلاقياً.
فحين تكون التضحيات في سبيل الوطن هي الغاية، يهون كل شيء أمام عظمة الانتماء، وتغدو تفاصيل العمر مجرد مراحل في مسار طويل عنوانه الإخلاص.

تشرق على موريتانيا اليوم الذكرى الخامسة والستون للاستقلال الوطني المجيد، ذكرى يتجدد فيها الشعور بالعزة والانتماء، وتفتح دفاتر التاريخ على سطورٍ خطت بدماء المجاهدين الأبطال. إنه يوم تلتقي فيه الذاكرة الوطنية بوجدان الشعب، ليعلو من أعماق الزمن صوت الكرامة والشهامة ليؤكد أن هذه الأرض لم تنل حريتها منحة، بل انتزعتها انتزاعا بتضحيات رجالٍ آمنوا بأن تحرير الوطن يستحق أن يُبذل لأجله أغلى ما يملكون، حتى ولو كانت آخر قطرة من دمائهم.

في شمال موريتانيا، وعلى بُعد مائة كيلومتر تقريبًا جنوب مدينة أطار، عاصمةِ ولاية آدرار، تتربّع معدن العرفان كجوهرةٍ مضيئة في عقد القرى، وواحةٍ تتفيّأ ظلالَ الجبال وتلامسُ أطراف الرمال. هناك، في وادٍ خصيبٍ يزهو بزرعه، تبدو القرية وكأنها تنحني بخشوعٍ أمام عظمة الخالق، متعبّدةً في صمت الطبيعة.

على غير عادة الرؤساء والسياسيين، يحرص فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تدوين أفكاره في قصاصات ورقية، يقرأ منها بلغة حسانية ممزوجة بعربية فصحى؛  هذا الأسلوب يجنبُه مطبّات الارتجال والتحدث من فراغ، كما يفعل كثير من الساسة عادة. 

في خضم موجة المغالطات التي  تصدر أحيانًا عن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالت مؤخرًا الوزير السابق محمدو ولد امحيميد، في ما بات يُعرف بملف  طريق النعمة -  بنكو - باسكنو، فصالة ،  لابد هنا من قول الحقيقة، وتفنيد ما روّجت هذه الصفحات من مزاعم ليست بالحقيقة.

في زمن تشتد فيه الحاجة إلى الشفافية ومحاسبة المسؤولين، تتجلى أدوار الهيئات الرقابية وخصوصا، محكمة الحسابات، كأحد أعمدة الرقابة المالية في موريتانيا، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين، مثبة من خلال أدائها المهني، أن المهام الرقابية يمكن أن تؤدى بكفاءة وجرأة وشفافية.

في حياة الشعوب، كما في حياة الأفراد، يوجد نوعان من اللصوص الأول لص تقليدي، يترصدك في زقاق مظلم، يسلبك محفظتك، يسرق مالك، هاتفك، أشياءك الخاصة، وربما لحظة فرح عابرة كنت تعلق بها أملك. 

بيان إلى الرأي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

بصفتي رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أود أن أُحيط الرأي العام الوطني علما بأنني تعرضتُ مؤخرا لتهديد مباشر بالسجن من طرف مسؤول سام في الدولة يحمل امتيازات وزير، وذلك على خلفية بيانات أصدرتها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلد.

في عالم السياسة والإدارة، قلما يجتمع عنصر الكفاءة العالية مع النزاهة الحقيقية التي تتجلى في المواقف أكثر من الأقوال، إلا أن الوزير الأول السابق المهندس يحيى ولد حدمين جمع هذه الصفات، التي تميز بها طيلة مسيرته المهنية. 

إن منبع الفساد في هذا البلد هو فساد قضائه وترهل منظومته العدلية؛ فلو كان المسؤول أو المواطن العادي يوقن في قرارة نفسه بوجود قضاء مهني مستقل وعادل يقف خلفه، لما تجرأ على خرق القانون، ولتدفقت الاستثمارات، ولعمّ الرخاء. غير أن فساد المنظومة القضائية لدينا هو أصل الخراب ومصدر الفوضى الإدارية والأمنية والاجتماعية، وهو السبب المباشر لما نعيشه من ظلم وجور وغُبن، بل هو ما جعل الدولة بأسرها تتأرجح على حافة الانهيار.