اعتبرت مجموعة من المشاركين في مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء أن المسابقة شهدت هذه السنة مشاركة نحو 53.000 مترشح تنافسوا على 235 مقعدا فقط؛ مبرزين أن هذا العدد من المقاعد “ضئيل جدا و لا يتناسب مع عدد المترشحين و لا حتى عدد المقاعد خلال مسابقتي 2009 ـ 2011، و 2016 ـ 2019.

وأوضحت المجموعة، في إحاطة، أن هذه الوضعية المختلة هي ما دفعهم إلى تأسيس حراك حمل تسمية منسقية المشاركين في مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة 2023، تحمل جملة من المطالب ووتتبع من أجل تحقيقها كافة المساطر والإجراءات القانونية اللازمة.

وبينت المنسقية أن تلك المطالب تتمثل في:

1- زيادة عدد المقاعد زيادة معتبرة

2- إلحاق لائحة الإنتظار بالناجحين كما هو الحال في نظيراتها 2019 و 2020

3 – تنظيم المسابقة كل سنة لإتاحة الفرصة للشباب الذين يطاردهم سن الولوج إلى الوظيفة العمومية كما يفعل في دول الجوار وشبه المنطقة.

وأكدت أنها ضمنت مطالبها هذه في رسالة إدارية موجهة إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول و وزير المالية؛ كما ناشدت الرأي العام الوطني أن يساندها ويدعمها إيصال صوتها للجهات المختصة؛ مبرزة أن نشطاء هذا الحراك يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية بشكل شبه يومي منذ اكثر من شهر أمام مقر الوزارة الأولى في نواكشوط.