ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الثلاثاء اجتماعا لمنسقي البرامج التنموية ذات التمويل الخارجي.

ويهدف هذا الاجتماع، إلى الوقوف على مستوى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وجودة التنفيذ و مستوى التنفيذ والتأثير على تنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
في بداية الاجتماع دعي الوزير الأول منسقي البرامج الي عرض وضعيات البرامج التي يشرفون علي تسيرها وتقديم العراقيل التي تعترضهم وكذلك المشاكل التي يعانون منها  في تسييرهم اليومي .
وبعد الاستماع الي ما قدمه مسيرو  البرامج ، ألزم معالي الوزير الأول  القطاعات المعنية بتكفل بكل تلك المشاكل من اجل يجاد حلول لها ،وأكد معاليه بأن وضعية تنفيذ بعض هذه المشاريع تعاني بعض الاختلالات آن الأوان لتغلب عليها  ، لاسيما بالنظر إلى التسهيلات الإدارية والإجرائية التي تتمتع بها هذه المشاريع وكذا الوسائل المتاحة لإنجاز تلك المشاريع.
كما ذكر  الوزير الأول بالحاجة إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع و البرامج وذلك لأهميتها وتأثيرها المباشر على حياة السكان تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
وأصدر  الوزير الأول في نهاية الاجتماع تعليماته للقطاعات المعنية بمتابعة ومراقبة وتقييم المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات ومواكبتها وتسهيل تنفيذها، 
ودعا منسقي هذه المشاريع إلى العمل بجدية على تنفيذ المشاريع المسندة اليهم ،بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والحصول على نتائج تناسب حجم الموارد المعبأة لهم ، وأكد ان الحكومة ستعتمد آلية  متابعة دقيقة عن قرب لمختلف البرامج تتخذ من مؤشرات متابعة  حسن الأداء أساسا للتقييم

جرى اللقاء بحضور  وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة وكالة وزير الصيد و الاقتصاد البحري السيد حسينوا لام ومديرة ديوان الوزير الأول السيدة عيش فال فرجس، و الأمين العام المساعد للحكومة السيد محمد اسحق سعد سيد المين ومكلف بمهمة و مستشارون بديوان الوزير الأول .