أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي حظر جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو بدعم مادي أو تقني من فرنسا، بما في ذلك تلك العاملة في المجال الإنساني.

وجاء قرار الحكومة المالية هذا ردا على إعلان فرنسا في 16 من نوفمبر الجاري تعليق مساعدتها التنموية لمالي، بسبب تعاونها العسكري مع روسيا.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبدولاي مايغا، إن “إعلان فرنسا ليس سوى حيلة تهدف إلى خداع الرأي العام الوطني والدولي والتلاعب به بغرض زعزعة استقرار مالي وعزلها”.

وأضاف البيان أنه “في الواقع، منذ فبراير 2022، أخطرت فرنسا عبر القنوات الدبلوماسية بتعليق تعاونها الإنمائي لصالح مالي”، مؤكدا أن “هذا القرار الذي اتخذته فرنسا لا يبعث على الأسف، خاصة أنه يساهم في استعادة كرامتنا التي استهزأت بها باريس عن طريق منح مساعدات لشعبنا. تستخدمها كوسيلة لابتزاز الحكام”.

ودعا البيان الشعب المالي إلى “التزام الهدوء ودعم السلطات الانتقالية في مهمتها النبيلة المتمثلة في إعادة بناء الدولة ومحاربة الجماعات الإرهابية بلا هوادة”.