خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة السيد النائب أحمد ولد اسليمان، رئيس اللجنة، لدراسة التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في موريتانيا خلال سنة (2021-2022).

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، بين فيه مضامين التقرير، مؤكدا أن منهجية إعداده تنطلق من ذكر الإنجازات التي حصلت في الميدان الحقوقي وإبراز النواقص الملاحظة في مجال ترقية حقوق الإنسان وإعطاء التوصيات للحكومة، مع الحرص على أن يتم ذلك بكل استقلالية.