ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل، حيث تم تقديم عرض حول آليات تفعيل السياسة العامة للتشغيل واستعراض الحلول القطاعية لرفع مستوى الولوج إلى فرص العمل.

وتطرق اللقاء لضرورة خلق كفاءات مهنية وطنية تساهم في رفع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل بطريقة تضمن المساواة بين جميع المواطنين، من خلال تكوينهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة بشكل يوائم السوق الوطنية.

وألزم الوزير الأول كافة القطاعات الحكومية بضرورة التنسيق في تدخلاتهم بغية الحد من البطالة ومرتنة فرص التشغيل التي يوفرها كل قطاع، وخاصة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأشغال العامة والخدمات، وأن يتم تقديم حصيلة كل قطاع في مجال التشغيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية بعد شهرين.