وصل الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، إلى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، وذلك للبت في الطعون بالتعقيب ضد قرار إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.

ووصل الملف إلى الغرفة الجزائية بعد شهر ونصف من إصدار غرفة الاتهام قرارها بإحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد، وذلك خلال جلسة عقدتها يوم 13 سبتمبر الماضي.

وتعد هذه المرحلة هي الأخيرة في مسار الطعون، وفي حال تأكيد قرار الإحالة الذي صدر عن قطب التحقيق، وأكدته غرفة الاتهام، فسيحال الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد للمحاكمة.