تمثل فكرة إنشاء المجالس الجهوية في موريتانيا توجها طال انتظاره منذ الإعلان عن تشكيل المجالس البلدية في نهاية الثمانيات  من القرن الماضي.

ويهدف هذا التوجه الي الحد من مركزة الخطط والبرامج التنموية على مستوى التصور والتنفيذ والمتابعة ومن ناحية أخرى إشراك المجتمعات المحلية في العملية التنموية وفقا لمميزات وخصوصيات مناطقها.

ومن أجل ذلك فإن هذه المجالس هي رهان للتنمية المحلية، تعني بترسيخ التنمية المحلية و الاقتصادية والتحول السلس نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية.

وبحسب هذا فمن المفروض أنها عبارة عن جماعات محلية ينتخبها سكان الجهة لتدبير الشأن المحلى ووضع الخطط والبرامج التنموية وتعبئة الموارد المادية والبشرية الخاصة بتلك الجهة لهذا الغرض

وعلاوة على ذلك فهي أيضا خيار لتنظيم التراب أو المجال وطريقة لإعادة توزيع الموارد والسلطة، تستفيد من التنوع والتمايز والاختلاف بما يجعلها بنية أصغر من الدولة وأكبر من البلديات.

غير أن ما حصل في موريتانيا ميدانيا على أرض الواقع هو ما حصل لأخواتها البلديات من قبل ، فقد سنت قوانين ووضعت برامج تغنت كثيرا بفضائل اللامركزية وفوائدها الجمة و كون البلديات - ومثلها الجهات - ستحقق المعجزات في هذا المجال ولكنها لم تمنح من الوسائل  ما يمكنها من تحقيق الامال والطموحات المعلقة عليها 

بل وكانت وضعية الجهات أسوأ بحيث تطابق مجالها الترابي مع الولايات حتى اضحت خداجا مجاليا لا يخرج عن المجال الإداري التقليدي و طفرة ترابية منبوذة 

لقد كنا ننتظر أن تكون الجهات اقطابا تنموية تتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية للبلد فتكون هناك جهة رعوية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وجهة زراعية في الجنوب والجنوب الشرقي وثالثة معدنية في الشمال بينما تبقى منطقة داخلت نواذيبو منطقة اقتصادية حرة.

لكن تمييع هذه الفكرة قاد الي ميلاد هذا الجسم الإداري الغريب  فلا هو حقق التنمية و لا هو رسخ اللامركزية وقد ان الاوان لمراجعة وضعيته.

الشيخ سيديا ولد المحجوب