علق أصحاب المعالي وزراء التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، والمالية السيد اسلمو ولد محمد امبادي، مساء اليوم الجمعة في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد امس، وتم خلاله المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي رده على أسئلة الصحافة، أوضح معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، أن قلة المنتوج السمكي في السوق الوطنية ناتج عن عدم توجه مجموعة من الصيادين للصيد في البحر منذ مدة، ولا علاقة له بقلة السمك في البحر.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا قريبا سيعود بموجبه الصيادون في ميناء انجاكو لمزاولة عملهم.

وردا على سؤال حول المقطع الطرقي الرابط بين بوتلميت وألاك، بين معالي الوزير أن الدولة ستتحقق ما إذا كانت الصفقة نفذت وفق المعايير المتفق عليها، لافتا إلى أن العمل مستمر في هذا المقطع، وأن الأشغال فيه تنتهي في أواخر العالم المقبل وفقا لبنود الصفقة.

بدوره، قال معالي وزير المالية، السيد اسلمو محمد امبادي، في تعليقه على مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن هذه الميزانية اتسمت بالحد من الإنفاق على الجانب التسييري في القطاعات الحكومية، لتوجيهها إلى البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستغناء عن استيراد هذه المواد في الفترة المقبلة.

وأكد معالي الوزير أن الحكومة في إطار ترشيد النفقات العمومية استحدثت آلية مهمة لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أصبح شراء السيارات خاص بالوزارة الأولى، والمعدات الإلكترونية خاصة بوزارة الرقمنة، كما أصبح بناء المؤسسات من مهام وزارة الإسكان.

وأضاف أن ميزانية هذا العام بلغت (111.423.844.448) أوقية جديدة، بزيادة أكثر من ثلاث مليارات أوقية جديدة مقارنة بالعام المنصرم، أي نسبة 3.03%.

وأشار إلى السياق الدولي الذي جاءت فيه هذه الميزانية، وما يتسم به من أزمات لا تزال آثارها السلبية مستمرة على الاقتصادي الدولي، إلى جانب جائحة كوفيد 19، حيث تفاقمت أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما أدى إلى توقع انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 2.9% في العام المقبل.

من جانبه، قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن نسبة 48% من ميزانية 2023 تم توجيهها للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ هذه الميزانية.

وأضاف أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، قسمت هذه الميزانية إلى 40% للنمو الاقتصادي، و40% لتنمية رأس المال البشري، و20% للحكامة، وهو ما سيشكل دافعا لتنمية بلادنا في المستقبل، مؤكدا أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.