أكدت وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا أن الخدمات التي يسديها الوكلاء العاملون فيها للمواطنين والأجانب المقيمين «كانت وستظل مجانية على الدوام».

وشددت الوكالة التابعة لوزارة الاقتصاد وترقية الصناعات الإنتاجية في توضيح صادر عنها، على أنها «تطبق سياسة عدم التسامح مطلقا مع محاولات الرشوة أو الفساد».

كما أشارت إلى أنها تخصص رقم اتصال وصندوق بريد «للإبلاغ عن أي تجاوز أو محاولة رشوة».

وكان الأستاذ الجامعي محمد باب سعيد قد تحدث عن ما وصفه بطلب رشوة تعرض له شخصيا من موظف في الشباك الموحد التابع للوكالة، فيما نشر مراسلات صوتية مع هذا الموظف.