قالت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي إنها تحمل وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المسؤولية الكاملة "عن كل ما قد ينجم عن سياسة التجاهل للمطالب المشروعة للمدرسين".

وحذرت الهيئة التي تضم تسع نقابات تعليمية، في بيان صادر عنها، من انعاكاسات سلبية لما أسمتها سياسة التجاهل "على العملية التربوية التي قد تخرج عن طور الهدوء والانتظام".

وجدد البيان "المطالبة باستجابة جادة وعاجلة لعريضتنا المطلبية المودعة لدى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي منذ العام الدراسي الماضي".

وشدد على أن "أي حديث عن إصلاح التعليم لا ينطلق من جعل المدرسين في ظروف مادية وتربوية مريحة -كما أكدت على ذلك توصيات الأيام التشاورية الأخيرة- هو حديث حالم إن لم نقل إنه إصلاح محكوم عليه بالفشل".

كما لفت بيان الهيئة إلى أن واقع التعليم في البلاد يعاني من "وقائع صادمة"، مشيرا إلى هشاشة البنى التحتية ونقصها، وندرة الكتاب المدرسي، وما يعانيه المدرسون من ظروف معنوية ومادية صعبة.