رحبت الحكومة الموريتانية في اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأربعاء الماضي  بنتائج الحوار السياسي الذي قادته وزارة الداخلية مع الاحزاب السياسية حول الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة العام المقبل.

و من أهم المسائل الجديدة في المنظومة الانتخابية الموريتانية انتخاب نواب الجمعية الوطنية، الذين انتقل عددهم خلال التشاور الحالي من 157 إلى 176، وفق نظامين هما نظام النسبية، الذي سيطبق على نسبة 50% من المقاعد، ونظام الأغلبية ذو الشوطين الذي سيطبق على نسبة 50% من المقاعد.

وستباشر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فور تنصيبها، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية، تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي يمكن من تحديث القائمة الانتخابية.

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد تلقت ردود مختلف الأحزاب السياسية على المقترحات التي تقدمت بها خلال التشاور والتي استخلصت منها النقاط التي أعلن الاتفاق عليها.

والمهم في هذا الأمر هو أن الاستحقاقات المنتظرة ستنبثق عن مشهد سياسي جديد سيكون له تأثيره الكبير على الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف 2024 والتي لا يتشكك المراقبون في أن الرئيس الغزواني سيترشح لها، دون أن يتضح للمراقبين حتى الآن، من سيكون منافسه حول مقعد الرئاسة.