وقعت وزارة العدل الموريتانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع اتفاقية بقيمة 4,5 مليون يورو لبناء وترميم وتأثيث محاكم موريتانية في كل من نواكشوط والترارزة والبراكنة.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، في إطار مشروع دعم عصرنة العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوربي.

ووقع الاتفاقية كل من الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيدة ومديرة مكتب الأمم المتحدة أستينا إيليزابيت، بحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه.

وسيتولى مكتب الأمم المتحدة بموجب هذه الاتفاقية تمويل بناء محكمتين في نواكشوط الشمالية والجنوبية ومحكمتين في مقاطعتي: بتلميت والميناء، ومحكمة الاستئناف بمقاطعة ألاك.

كما سيتولى تمويل تجديد سبع محاكم في نواكشوط، إضافة إلى تأثيث وتجهيز المحاكم الجديدة في كل من: ألاك وبتلميت ونواكشوط.