انطلقت اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط أعمال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وسيناقش المجلس في اجتماعه الأول فرص الاستثمار في بلادنا، كما سيناقش الإصلاحات الضرورية للتغلب على العوائق التي تعترض مسار الاستثمار والمستثمرين.
ويتألف المجلس من 28 عضوا يتكونون من عدة مجموعات:
- المجموعة الأولى: 8 أعضاء من أرباب العمل أصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في الاستثمار في موريتانيا
- المجموعة الثانية: 12 عضوا من أرباب العمل الموريتانيين، أصحاب المؤسسات الكبرى، يمثلون كافة قطاعات النشاطات الاقتصادية
- المجموعة الثالثة: 5 أعضاء، ممثلين للمنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا
- المجموعة الرابعة: 3 شخصيات يتم اختيارها على أساس التجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي
ونص المرسوم المنشئ له في المادة 4 على اجتماعه مرتين خلال السنة، وعلى أن تساعده ثلاث لجان وزارية يرأسها الوزير الأول، وهي لجنة وزارية لتحسين مناخ الاستثمار وترقيته، ولجنة وزارية لتحسين المنافسة، ولجنة وزارية مكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أنشئ بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 07 فبراير 2020 كهيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لفخامة رئيس الجمهورية.
ويعول على المجلس في الإسهام في تعزيز فرص الاستثمار في موريتانيا من خلال تحديد واقتراح التدابير المحفزة والملائمة لتنمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.