من المرتقب أن تعقد وزارة الداخلية والأحزاب السياسية اجتماعا خلال الساعات القادمة لنقاش النسبية في الانتخابات، وذلك بعد جلسة البارحة والتي تم خلالها حسم موعد الانتخابات وطبيعة تشكيل اللجنة.

ووفق مصادر ثقة فإن اجتماع البارحة توصل إلى حسم موعد الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية المقبلة في أشهر فبراير ومارس وإبريل من العام المقبل 2023، على أن يترك للجنة الانتخابات تحديد آجالها الدقيقة.

كما توصلت الداخلية والأحزاب إلى الاتفاق على عدم إجراء أي تعديل على القانون المنظم لعمل اللجنة، وأن تكون لجنة فنية بتعيين سياسي. 

وحضر الاجتماع ليلة البارحة ممثلو 24 حزبا سياسيا، إضافة إلى مسؤولين بوزارة الداخلية، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تناقش "التحضير التشاركي للانتخابات القادمة".

وتواصل الأحزاب اجتماعاتها مع مسؤولي الداخلية، فيما ينتظر بعد استكمال الجلسات التوقيع على الوثيقة النهائية المتعلقة بالتشاور حول الانتخابات.