تجتمع غرفة الاتهام في محكمة استئناف نواكشوط غدا الثلاثاء للبت في الطعون في التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، في قرار قطب التحقيق بإحالتهم إلى المحكمة المختصة في الفساد.

واستلمت الغرفة الملف من النيابة العامة الأربعاء الماضي بعد أشهر من قرار قطب التحقيق، وتم تسليمه بالتزامن مع رفع الإجراءات الأمنية التي كانت مفروضة على منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعيد انتهاء فترة المراقبة القضائية.

وتقدم دفاع الرئيس السابق، وكل المتهمين في الملف بطعون أمام غرفة الاتهام مطالبين بإلغاء قرار قطب التحقيق، ووقف متابعة موكليهم.

وينتظر أن تصدر غرفة الاتهام قرارها بشأن هذه الطعون، وتحدد مسار المتهمين في الملف، بتثبيت قرار إحالتهم إلى المحكمة، أو إلغاء قرار الإحالة.