شكل إقرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لسلسة من الترتيبات داخل بيت الأغلبية الحاكمة خلال الأسابيع الماضية ، بداية فعلية لإكمال المنظومة الإنتخابية، والوصول إلى الاستحقاقات القادمة بشكل مدروس ومحكم، وتدبير الملف الإنتخابي بشكل مرن ومسؤول.

انتزاع ملف التحضير المبكر للإنتخابات من الأمانة العامة للرئاسة سابقا،  والحزب قبل التغييرات الأخيرة، وتكليف وزارة الداخلية بتدبير المسار الحالى، شكل البداية الفعلية لحلحلة الأمور، بعد أشهر من الإرباك والإرتباك، وتبديد الفرص المتاحة، وتقسيم الساحة السياسية، ومنح غير المستحق من الوقت والجهد الكثير، بينما تمكن الوزير الحالى محمد أحمد ولد محمد الأمين من إعادة إطلاق المسار الإنتخابي فى ظرف وجيز، مع جر مختلف القوى السياسية إلي طاولة البحث والحوار والتفاوض دون تنازلات مخلة بصورة الحكم، أو مربكة للقائمين على تسيير الشأن العام، أو إقصاء بعض النخب السياسية والتشكيلات المعترف بها لعيون آخرين داخل المنظومة الداعمة للرئيس أوالمخالفة لرأيه ، وهو ماعكسه انسجام مجمل الأحزاب السياسية فى المسار الإنتخابي، والخروج برؤية شاملة فى ثانى اجتماع يعقد بمقر الداخلية لأبرز الإجراءات المطلوبة قبل الشروع فى المسار الإنتخابي، بآجاله الزمنية الضاغطة والملزمة فى نفس الوقت للحاكم والمحكوم.

الصورة النمطية التى حاول البعض رسمها للوزير الحالى محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال فترة تكليفه بتسيير الديوان، تبددت فور توليه منصب وزير الداخلية، وذلك بالجمع بين الصرامة فى تسيير المرفق المحال إليه والمرونة فى تعاطيه مع المخالفين فى الطرح والرأي، بل والمناهضين لدوره فى الحياة العامة، لأسباب سياسية، أو شخصية.

لقد تمكن الرجل وخلال فترة وجيزة من الوصول إلى الهدف الموكل إليه بأقل التكاليف ودون صدام مع دوائر النفوذ المحيطة به، أو تهميش للأطراف المعنية بالمسلس القائم داخل الحكومة أو خارجها، مع المحافظة على الخط الذى رسمه لنفسه، خدمة للنظام الذى ينتمى إليه.

زهرة_شنقيط