وصل ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه ضمن الملف المعروف بـ"ملف العشرية" إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، فيما تم قطع عطلة القاضي الذي يرأسها.
واستلم رئيس غرفة الاتهام القاضي الداه ولد سيدي يحي الملف اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من انتهاء أجل المراقبة القضائية للرئيس السابق وفقا لهيئة دفاعه، فيما لم يصدر أي تعليق من القضاء على الموضوع.
واستقبلت غرفة الاتهام طعونا في قرارات قطب التحقيق الصادرة في حق المتهمين في الملف، فيما ينتظر أن تبت الغرفة في هذه الطلبات.
وأحال قطب التحقيق 13 من المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واثنين من وزرائه الأول هما يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، إضافة لعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، ومقربين من الرئيس السابق.